شاهد: 20 سببا تفسد تقارير الطب الشرعى بالإمارات فى قضية سوزان تميم

شاهد: 20 سببا تفسد تقارير الطب الشرعى بالإمارات فى قضية سوزان تميم

هيئة المحكمة اثناء نظرها قضية مقتل سوزان تميم

القاهرة: فى سادس جلسات نظر القضية التى هزت الرأى العام ، قررت محكمة الجنايات فى القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمان فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الثلاثاء 24 مايو/أيار، وذلك لاستكمال سماع أقوال باقى الشهود، وتقديم شهود النفى سند الأوراق التى تثبت تمثيل شركاتهم لشركة "هانى ويل" العالمية المتخصصة فى تركيب أجهزة المراقبة الأمنية .

واستمعت المحكمة فى جلسة الاثنين إلى أقوال أول شهود النفي الطبيب الشرعي أحمد إبراهيم السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس وذلك بناء على طلب من فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى، وعلى مدار 50 دقيقة شكك الطبيب الاستشارى فى جميع التقارير المعملية التى أجريت بدبى فيما يتعلق بمسرح الجريمة وبتشريح جثة المجنى عليها.

ووضع الشاهد ما يقترب من 20 علامة استفهام تتعلق بالتحاليل التى أجرتها الدكتورة فريدة الشمالى بدبى، والتى أكدت فى أقوالها أمام المحكمة التواجد فى العاشرة مساء يوم الجريمة، فى حين أنها أثبتت تواجدها بالمعاينة بمسرح الجريمة فى العاشرة و55 دقيقة، وهو الأمر الذى يعد عدم مراعاة للدقة فى عمل الخبير المعملى، فضلا عن أنها لم تحرز الأغطية والملابس الموجودة على الجثة لفحصها بيولوجيا، ولم تحصل على مسحة للفحص البيولوجى، سواء من على صندوق الحريق أو من على باب شقة المجنى عليها، ولم تعلق على وجود عينة قدم مدممة واحدة على درجة السلم، ولا يوجد أى بصمات أخرى مدممة على أى درجة سلم قبلها أو بعدها، وهو ما يشير إلى أن تلك القدم المدممة تم وضعها عمداً للفت النظر إلى تواجد شىء "الملابس" بداخل صندوق الحريق فى الطابق الواحد والعشرين من برج الرمال .

وأكد الشاهد أنها لم تضع اعتباراً لتلوث الملابس المحرزة التى سقطت من صندوق الحريق على الأرض وتداولتها الكلاب البوليسية لمدة "نصف ساعة" إضافة إلى أنها لم تعلق على تلوث الملابس، وهى فى أرشيف الحفظ، حين فتحها العريف محمد سعد محسن للبحث عن رقم تسلسلها، ولم تقدم تبريراً واضحاً ومقنعاً لاختلاط أرقام العينات والتحجج بأن هناك خطأ فى الطبعة.

وأضاف الشاهد أن الدكتورة فريدة الشمالى قررت فى تقريرها حصولها على عينتين من البنطلون ولم تثبت فى تقريرها إلا نتيجة لعينة واحدة فقط، فضلا عن أنها أخذت عينة الإبطين وهى العينات البيولوجية الحقيقة لأنها ممتلئة بالإفرازات والخلايا، وتحدثت عن عينة واحدة فقط وذكرت أن العينة الأخرى قد "فسدت" بسبب سوء الحفظ، بعدما أثبتت فى تقريرها أن العينة مختلطة وهى محور القضية ودليل الإدانة الأساسى ضد المتهم الأول .

وتضمن الجزء الثانى من شهادة الطبيب الاستشارى التشكيك فى التحاليل التى أجرتها الدكتورة هبة العراقى استشارية البصمة الوراثية بالطب الشرعى بالقاهرة، مشيرا إلى أن الدكتورة هبة العراقى ذكرت أنها لم تعثر على أى عينة بيولوجية أو بصمة وراثية للمتهم الأول فى أى جزء من أجزاء التى شيرت والبنطلون، وأن كل ما وجدته هو ورقة عليها أرقام مرسلة من دبى وجدت فيها تشابهاً فى جميع المواقع الوراثية الـ 16، مع العينة التى تم سحبها من المتهم الأول فى المعامل المصرية، أى أنها قارنت تحليلها بنتيجة على الورق ولم تجر أى عينة مختلطة فى التى شيرت والبنطلون.

وتضمن الجزء الثالث من شهادة الطبيب الاستشارى الحديث عن التحاليل التى أجراها الطبيب الشرعى بدبى الدكتور حازم شريف والذى تولى تشريح جثة المجنى عليها سوزان تميم، حيث أوضح الشاهد أن الدكتور حازم شريف لم يهتم بتحريز وفحص الأغطية للملابس على الجثة، ولم يبرر وضع اليد اليمنى المنقبض بشدة نتيجة التوتر الرمى الذى يحدث فى العضلات الإرادي .

وأشار إلى انه يستوجب عليه فتح هذه اليد ولو بالقوة للعثور على أى دليل، كما لم يعلق على وضع اليد اليسرى، والتى تظهر فى الصور الفوتوغرافية منقبضة على شىء تم نزعه منها، ولم تشرح المثانة وتحريز البول للكشف عن المنومات والمسكنات والمخدرات التى تستخلص من عينة دماء المجنى عليها، ولم يبرر تعدد الإصابات الخلفية بالجثة، ولم يعلق الجرح الذبحى بعنق المجنى عليها، وهو الجرح المسبب للوفاة، حيث أن طول الجرح يصل إلى 22 سم، بينما عمق الجرح يصل لحافة الترقوة، مما يعنى أن الجرح لم يكن قطعا إنما طعنا ثم سحبا وأخيرا لم يعلق على الإصابة الموجودة تحت الثدى الأيمن .

كما استمعت المحكمة لوكلاء شركة هانى ويل للمراقبة الأمنية بالقاهرة والذين حضروا إلى قاعة المحكمة بدون إثبات هوية شخصية، وبدون أى أوراق أو مستندات تفيد حصولهم على التوكيل الرسمى لتوزيع منتجات شركة هانى ويل بالقاهرة.

وتسبب الاستماع إلى المهندس مجدى منير الشاهد الأول من وكلاء شركة "هانى ويل" بالقاهرة فى مشادة كلامية بين المحامين، حيث وقف أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، وأثبت فى محضر الجلسة أن الشهود يعملون فى الأساس فى مجموعة طلعت مصطفى، وحضروا إلى قاعة المحكمة بناء على طلب منه للإدلاء بالشهادة فى صالحه، وهو الأمر الذى دفع حافظ فرهود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت للوقوف وسط قاعة المحكمة موجها حديثه إلى القاضى بأن تدخل المدعين بالحق المدنى فى أقوال الشهود يعد مخالفا للقانون .

وأكد الشاهد الأول مجدى منير أنه يتولى منصب مدير المكتب الاستشارى لهندسة الاستشارات، والتى تم تأسيسها منذ 30 عاما، وتتولى العمل فى توريد وتركيب أجهزة التيار الخفيف من صوتيات وكاميرات مراقبة وأنظمة تحكم دخول وخروج الأفراد وأجهزة إنذار الحريق والساعات المركزية.

وتولى فريد الديب مناقشة الشاهد، والذى أكد فى أقواله إمكانية التلاعب فى الصور بعد نسخها من على جهاز التخزين الأساسى "الدى فى أر" إلى "الهارديسك"، مشيراً إلى أن مقاطع الفيديو المسجلة فى دبى تعمل بامتداد "افيا" وهو من أسهل الامتدادات الممكن التلاعب فيها، وأوضح الشاهد فى أقواله أمام المحكمة عدم وجود أى علاقة تربطه بهشام طلعت مصطفى ولا يعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام.

وأكد الشاهد أن المكتب الهندسى الذى يعمل به تولى تركيب الكاميرات بفندق الفورسيزون بشرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية، وهنا تعالت الأصوات داخل قاعة المحكمة بأن الشاهد يخلط فى الحديث، فوقف المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعضو المكتب الفنى للنائب العام، وسأل الشاهد حول سبب تقديمه جواز السفر كإثبات للهوية ولم يقدم بطاقة الرقم القومى، فأجاب الشاهد بأن بطاقته مع المحاسب القانونى للشركة لكنه يعرف الرقم القومى، فقال المستشار سليمان قائلا: وأين يوجد المقر الأم لشركة هانى ويل فرد الشاهد: فى أمريكا، وهنا تدخلت المحامية رضا غنيم "محامية عادل معتوق" قائلة "وكيف تكون الشركة كندية ومقرها فى أمريكا" .

هذا السؤال أثار الشك داخل المستشار سليمان ودفعه لتوجيه سؤال آخر للشاهد عن أية أوراق تثبت علاقته بشركة هانى ويل، فرد الشاهد: إنه لا يحمل أى خطابات فى الوقت الحالى وسيحضرها إلى المحكمة غداً، فقرر القاضى التأجيل لذلك الغرض .